دادگاههاى اسلامى محاكمه گردند و يا به ملّت خود آنها تحويل شوند تا طبق قوانين خودشان محاكمه گردند و لذا اجراء مجازات در كشور خودشان مانع ندارد . ج 5 - تفاوت ندارد . ج 6 - تفاوت ندارد . س 5 - با توجّه به اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران قاضى مكلّف است طبق قانون عمل كند نه بر مبناى اجتهاد شخصى و از طرفى قضات مأذون فعلى در واقع قاضى شرع مذكور در فقه نبوده و تقريباً كار قضائى حالت كارشناسى داشته و از باب تطبيق موضوع بر قوانين مقرّره مىباشد و با پيشرفت روزافزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف ، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسى در مسائل قضائى كنونى ، بفرمائيد : الف - آيا در نظام قضائى موجود ، ذكوريّت شرط لازم براى تصدّى امر قضا مىباشد ؟ ب - آيا زنان مىتوانند به عنوان قاضى تحكيم عهده‌دار فصل خصومت شوند ؟ ج - با توجّه به اينكه امروزه غالباً رسيدگى به دعاوى دو مرحله‌اى است ( مرحله بدوى و تجديد نظر ) و در مرحله بدوى ، قاضى اصدار حكم مىكند به خلاف مرحله تجديد نظر كه در بسيارى موارد صرفاً كار آنها رسيدگى شكلى است ، يعنى بررسى حكم صادره از لحاظ مطابقت و يا عدم مطابقت با قانون موضوعه ، در اين صورت آيا زنان مىتوانند به عنوان قاضى تجديد نظر انجام وظيفه نمايند ؟ د - با توجّه به اينكه در احكام قابل تجديد نظر ، رأى قاضى در دادگاه بدوى قطعى نيست و در صورت اعتراض هر يك از طرفين ، دادگاه تجديد نظر نيز بايد رأى صادره را از لحاظ شكلى و در مواردى از لحاظ ماهوى رسيدگى كند ، آيا در اين گونه موارد مىتوان از زنان در دادگاه بدوى به عنوان قاضى استفاده كرد ؟ ه - اگر ذكوريّت در قضا شرط باشد با توجّه به اينكه در مسائل اختصاصى زنان شهادت آنان معتبر بوده و قاضى نيز بر اين اساس حكم مىدهد ، آيا مىتوان گفت زنان در اين موارد حقّ قضا دارند ؟ ج 5 - آنچه از لسان اخبار و اجماع منقول و محصّل به دست مىآيد عبارت است از اينكه : تصدّى امور قضا اختصاص به رجال دارد و لذا فروعى كه ذكر شده هيچكدام نمىتواند دليل بر جواز تصدّى زنان در امور قضا گردد و لو آنكه قضاوت به معناى صدور حكم از روى استنباطات شرعيّه نباشد .